باقی از اوین به بیمارستان منتقل شده است
نگرانی شدید نسبت به سلامتی جانی عماد باقی

 خانواده عمادالدین باقی، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده اند. به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد و به همین دلیل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
بعد از این تماس تلفنی، وکیل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوین مراجعه می کنند ولی موفق به دیدار با او نمی شوند.
شایان ذکر است که عمادالدین باقی به شدت از متهمان حوادث اهواز دفاع کرد ودر چندین نامه به سران قوه به اصطلاح قضائیه جمهوری اسلامی خواستار اعطای حق دفاع ومحاکمات عادلانه برای  متهمان  واخذ وکیل مدافع شدند که متاسفانه مسئولان این قوه به هیچ کدام از صداهای  انسانی او گوش فرا ندادند. در زیرپاره ایی از دفاعیات و یکی از نامه های  ارسال شده  به وزیر اطلاعات را از ارشیو نقل میکنیم.

وله الحمد

وزير محترم اطلاعات

با سلام

احتراماً، چنانکه اطلاع داريد هفته گذشته حکم اعدام سه تن از محکومان انفجارهای سال ۱۳۸۴ در اهواز عليرغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خيرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل کشور و سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشری به اجرا درآمد. در ماه‌های گذشته بحث‌های چندی درباره لزوم ريشه‌يابی حوادث اهواز، توجه به شرايط اجتماعی و اقتصادی منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت که غالبا در خارج از کشور بسر می‌برند، لزوم درايت و گذشت از سوی حکومت و نيز مسائل ديگر مطرح گرديد اما به هيچيک از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقای کروبی در ديدار با خانواده‌های محکومان اظهار داشتند التفاتی صورت نگرفت. همانطور که می‌دانيد به جز افرادی که هنوز محاکمه نشده‌اند (و عده ای از آنها کسانی هستند که توسط پليس سوريه بازداشت و به ايران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز ۳۹ تن محکوم گرديده‌اند. ۲۰ نفر محکوم به اعدام و بقيه محکوم به حبس شده‌اند که اکثر آنها حبس های سنگين ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. از مجموع محکومان به اعدام تاکنون ۵ تن (۲ نفر در ۳ اسفند۱۳۸۴ و ۳ نفر در ۲۸ آذر ۱۳۸۵) اعدام شده‌اند. درپی اعدام های اخير، خانواده های ساير محکومان اهواز که دچار اضطراب و نگرانی های شديد گرديده اند و دستشان از همه جا کوتاه است و هيچ مرجعی در داخل کشور سخنان آنان را نمی شنود بيش از گذشته و پی در پی به اينجانب مراجعه کرده وتقاضای ياری می کنند.تاکنون تمام درخواست های ما برای گفتگو با حضور وکلای محکومان بی پاسخ مانده وراهی جز نامه های سرگشاده باقی نمانده است. جناب وزير اطلاعات اگر قرار بود از سوی حکومت اعمال قدرت و مجازاتی نسبت به مرتکبين حوادث اهواز و قصاص برای قربانيان حوادث اهواز صورت گيرد تاکنون در بالاترين حد آن اعمال گرديده است. هر چند تصميم به صدور حکم اعدام برای افراد ياد شده از سوی نظام اتخاذ شده اما از آنجا که جنابعالی به عنوان بالاترين مقام امنيتی می توانيد در تجديد نظر نسبت به احکام صادره تاثير‌گذار باشيد مستدعی است در خصوص توقف بقيه اعدام ها از هر اقدامی که ميسور است دريغ نورزيد. بدون شک بی‌اعتنايی به درخواست‌های مکرر منطقی و حقوق بشری، در ميان مدت، پيامدهای زيانباری دارد و بر بی‌اعتمادی به نظام حقوقی و سياسی کشور در خصوص توجه به درخواست های خيرخواهانه می‌افزايد و اجرای هر اعدام ديگری به معنای قطع رشته‌های اميد به نگاه پيشگيرانه ودرمانی و ريشه‌‌کاوانه مشکلات و اغماض از سوی نظام و در نتيجه دامن زدن به ياس و سرخوردگی و در نهايت پرخاشگری در جامعه خواهد بود. بار ديگر درخواست توقف بقيه اعدام ها وتخفيف و تبديل مجازات محکومان به اعدام در اهواز و تقاضای بسنده‌کردن مجازات‌های سنگين اعمال شده را تکرار و استدعای بذل توجه به لوايح وکلا و اعاده دادرسی و رعايت کامل تشريفات دادرسی را دارم.

با تشکر

عمادالدين باقی

ــــــــــــــــــــــــ

او به رادیو فردا می گويد: عبدالامير فرج الله کعب در اعتصاب غذا به سر می برده و علت اعتصاب غذای او هم اين بوده که به رغم گذراندن قريب به يک سال زندان و صادر شدن حکم اعدامش، او را از بازداشتگاه امنيتی خارج نمی کردند. به گفته عمادالدين باقی اين بدين معنی است که زندانی از لحظه بازداشت تا روز اجرای حکم، در انفرادی به سر برده است.

به گفته او، «اين اتفاق نشان می دهد که اينها(رژیم) حتی به موازين مذهبی مورد ادعای خودشان هم پايبند نيستند.»

با اين حال او از «احتمال ضعيفی» هم سخن می گويد که اعدام ها به علت «نبود هماهنگی ميان مرکز و منطقه»  و اصرار مقام های محلی بر اجرای احکام اعدام صورت گرفته باشد.آقای باقی، اعدام ها را در شرايط کنونی «مشکوک» ارزيابی می کند و می گويد: «چه دليلی دارد که در اين شرايط فوق العاده حساس کشور و با بحران موجود، اين افراد اعدام شوند؟»

27-12-2007